في 25 نوفمبر 2025، نشرت صحيفة الإمارات اليوم تحقيقاً بعنوان «نجمة واحدة: ابتزاز الشركات الصغيرة بسلاح التقييمات السلبية». كشف التحقيق عن مخطط ابتزاز منظم يستهدف المطاعم وشركات تأجير السيارات ومراكز الخدمات الصحية.
آلية الابتزاز
ينشر المبتزون تقييمات سلبية منسقة من حسابات مجهولة تعمل من خارج الدولة، ثم يطلبون 100 دولار لكل تقييم مقابل حذفه عبر حسابات بنكية أجنبية.
«البيئة الرقمية لا تعفي من المسؤولية... عندما تتحول الكلمات إلى أدوات ضغط، نكون أمام ابتزاز إلكتروني.»
— د. عبدالله يوسف الناصر، محامٍ
الإطار القانوني
ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المادة 42، على معاقبة الابتزاز الإلكتروني بالسجن وغرامة تصل إلى 500,000 درهم.
ما يكشفه هذا الملف
عندما يستطيع مبتزون من خارج الدولة تدمير سمعة مشروع محلي بتقييمات مزيفة، فإن النظام الحالي لا يوفر حماية وقائية. القانون يعاقب، لكن الضرر يقع أولاً.